جريان الأصل وفيه انّه إذا دار الامر بين الحرمة وغير الوجوب فلا يترتّب الأثر على جميع التّقادير فالعلم بانّه امّا حرام أو مباح لا اثر له ومنها انّه إذا دار الامر بين الحرمة والكراهة فلا اشكال في ثبوت المنع عن الفعل المردّد بين النّوعين المتباينين ولا معنى لتعيين الحادث بالأصل وفيه انّ المنع عن النّقيض عبارة عن الشدّة ولا اشكال في عدم الاعتناء باحتمالها والاخذ بالقدر المتيقّن وهو نفس الرّجحان وهذا ليس من اثبات الكراهة في شيء ومنها انّ المقصود انّما هو اثبات الإباحة الشّرعيّة وهو تعيين للحادث بالأصل أو أصل مثبت وفيه ما لا يخفى وامّا المقام الثّانى فقد اتّضح الحال فيها ممّا تقدّم وقد يتوهّم انّ استصحاب الاشتغال أصل مثبت حيث انّ وجوب الاتيان والتّرك بالنّسبة إلى بعض أطراف الشّبهة ليس من الآثار الشّرعيّة لبقاء الاشتغال بالنّسبة إلى الواقع وفيه انّهما ليسا الّا حكمين ظاهرين ومن المعلوم انّ تنجّز الواقع حكم شرعىّ فيترتّب على استصحاب الاشتغال الذّمّة بالنّسبة إلى من شكّ في انّ الواجب عليه هل هو الظّهر أو الجمعة إذا اتى بالجمعة ووجوب الاتيان بالمحتمل الآخر ايض وهو الظّهر فانّه عبارة أخرى عن تنجّز الواقع على ما هو عليه وعدم معذوريّته في نتركه على تقدير كونه هو الظّهر ايض وبما حقّقناه اتّضح ما فيما افاده الأستاذ قدّه على خلافه في مواضع فلاحظ وتامّل في انقسام دليل المستصحب على قسمين الثّالث انّ دليل المستصحب امّا ان يدلّ على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية وامّا ان لا يدلّ وقد يتوهّم التّفصيل في حجّية الاستصحاب بين القسمين من كلام المحقّق قدّه في المعارج والمحقّق الخوانساري في شرح الدّروس وهو من الغرائب فانّ ما في المعارج صريح في التّفصيل بين استصحاب حال الشّرع الّذى هو التّعويل على مجرّد الحالة السّابقة وبين الاستصحاب بمعنى التّعويل على الاقتضاء وعدم الاعتداد باحتمال المانع والرّافع المعبّر عنه في لسانهم بالتّمسّك بالعموم والاطلاق ألا ترى انّه مثّل لاطلاق الدّليل باقتضاء العقد لحلّ الوطي حيث قال والّذى نختاره ان ننظر في دليل ذلك الحكم فانّ كان يقتضيه مط وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النّكاح فانّه يوجب حلّ الوطي مط الخ فالمراد بالدّليل المقتضى فانّ العقد يدلّ على ثبوت الحكم وهو حلّ الوطي دلالة لميّة اقتضائيّة لا تنافى وقوع الشّكّ فيه من جهة احتمال المزيل ولأجل ما حقّقنا حكم صاحب المعالم ره وجماعة انّ قول المحقّق ره موافق للمنكرين لانّ محلّ النّزاع انّما هو التّعويل على مجرّد الوجود السّابق وامّا بعد احراز المقتضى والشّكّ في الرّافع فلا اشكال ولا خلاف في التّعويل على الاقتضاء وعدم الاعتداد باحتمال المانع ولهذا قال في الفوائد المدنيّة انّ صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى انّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته يجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه ومن المعلوم انّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين فالّذى سمّوه استصحابا راجع في الحقيقة إلى اسراء حكم الموضوع إلى موضوع حكم آخر متّحد معه